وقد تقدّم الکلام فی توضیح هذه التقریبات، فلا نعید. وتقدّم الکلام أیضاً عن التقریب الأوّل، یعنی إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل البلوغ، والاعتراضات الوارده علیه، وما یرتبط بهذه الاعتراضات.

ثمّ تکلّمنا عن الاعتراضات الخاصّه علی التقریب الثانی، وهو إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشریعه، وذکرنا الاعتراض الأوّل علی هذا التقریب، علی التمسّک باستصحاب عدم الجعل، أو عدم الحرمه المشکوکه، وعدم الوجوب المشکوک بلحاظ ما قبل الشارع والشریعه. یطلب فی المقام إجراء استصحاب عدم الجعل الآن، یعنی بعد ثبوت الشریعه، وطبعاً إذا جری الاستصحاب سوف یثبت به البراءه والتأمین، وهذا هو المقصود بالاستدلال علی البراءه بالاستصحاب بهذا التقریب.

اعتُرض علی هذا التقریب باعتراضات:

الاعتراض الأوّل: وحاصله: أنّ استصحاب عدم الجعل فی محل الکلام؛ بل استصحاب الجعل فی غیر محل الکلام هو أصل مثبت، فلا یکون معتبراً، ولا یکون صحیحاً، فلا یصح إجراء الاستصحاب، باعتبار أنّ الأثر الذی یُراد إثباته فی المقام لا یترتّب علی نفس الجعل، وإنّما یترتب علی الفعلیه والمجعول، ومن الواضح أنّ المجعول یتحقق بتحقق الموضوع، فعندما یتحقق الموضوع یکون الحکم فعلیاً، وهو الذی یُعبّر عنه بالمجعول، ولذلک لا أثر ----- کما یقول المعترض ----- لجعل وجوب الحج علی المستطیع بالنسبه للمکلّف الذی لیس مستطیعاً، وإنّما یکون له أثر إذا تحققّت الاستطاعه بالنسبه إلیه، وتحقق الموضوع؛ فحینئذٍ یصبح لهذا المجعول أثر، فالأثر لیس لجعل التکلیف، وإنّما للتکلیف الفعلی الذی لا یکون فعلیاً، إلاّ بعد تحقق الموضوع، فالجعل لیس له أثر، وإنّما تمام الأثر هو للمجعول ولفعلیه التکلیف؛ حینئذٍ یقول المعترض: إذا أُرید باستصحاب الجعل فی غیر المقام ----- لأنّ اعتراض المعترض هو علی استصحاب الجعل ثبوتاً وعدماً ------ أو استصحاب عدم الجعل کما فی محل الکلام، إذا أُرید به مجرّد إثبات الجعل من دون أن نثبت المجعول، أو أُرید به مجرّد نفی الجعل من دون أن ننفی المجعول؛ فحینئذٍ هذا لیس له أثر حتّی یجری الاستصحاب بلحاظه، الجعل لیس أثراً، فلا معنی لإجراء الاستصحاب لإثبات شیءٍ لا أثر له، ونفی الجعل لیس له أثر؛ لأنّ الأثر هو للمجعول وللفعلیه، أمّا نفس الجعل، فلیس له أثر، فإن کان المقصود بالاستصحاب الجاری فی الجعل نفیاً، أو إثباتاً هو إثبات مجرّد الجعل، أو نفی مجرّد الجعل، فهذا لا یجری فیه الاستصحاب؛ لأنّه لا یترتب علیه أثر، وأمّا إذا أُرید باستصحاب الجعل، أو استصحاب عدم الجعل کما فی محل الکلام، إثبات المجعول فی الأول، أو نفی المجعول فی الثانی؛ فحینئذٍ سوف یکون الاستصحاب أصلاً مثبتاً؛ لأنّ لازم بقاء الجعل مع فرض تحقق الموضوع هو ثبوت المجعول، هذا لازم عقلی، فإثبات المجعول باستصحاب الجعل أو نفی المجعول باستصحاب عدم الجعل یجعل الاستصحاب من الأصول المثبته؛ لأنّ إثبات المجعول باستصحاب الجعل هو من لوازم بقاء الجعل مع فرض تحقق الموضوع یصبح المجعول فعلیاً، فیثبت المجعول، لکن هذا لازم، ولا یمکن أنْ نثبت المجعول بمجرّد استصحاب الجعل مع الشکّ فیه. کما أنّه لا یمکن نفی المجعول باستصحاب عدم الجعل؛ لأنّ استصحاب عدم الجعل لا یثبت نفی المجعول إلاّ باعتبار الملازمه العقلیه بین نفی الجعل وبین نفی المجعول.

ص: 2